به ربع آن حكم كنند حق به صاحب حق برسد و در اين باب روايتى نيز وارد است . فصل ششم در بقيه مسائل شهادت 1 - شاهد نمىتواند به چيزى شهادت دهد مگر خود علم به آن داشته باشد و اعتماد بر ظن و تخمين يا بر تقوى و عدالت مدعى جائز نيست و اگر خط و امضاى خود را در حاشيه سجل و اسناد كسى بيند اما به ياد نياورد كه چنين معامله شده و خود شاهد بوده است تنها ديدن خط خود كافى نيست حتى اگر دو شاهد عادل گواهى دهند كه ما بوديم و ديديم تو خط نوشتى و شاهد شدى باز نمىتواند اكنون به اصل واقعه شهادت دهد اما ظاهرا مىتواند بگويد اين خط من است و مىشناسم و از اين جهت اسناد و قبوض و مدارك را در بعضى روايات ذكر الحق يا الذكر بالحق ناميده‌اند و اگر گويى بنا بر اين همه اسناد و خطوط و شهادات باطل مىشود زيرا كه هيچ يك از شهود از ديدن خط خود اصل واقعه را به ياد نمىآورد مخصوصا محاضرى كه معاملات بسيار انجام مىدهند گوييم بسيارى اوقات به قراين مختلف يقين مىكنند چون شهادت نوشتن آنها بر حاشيه مدارك براى غرض ديگر